رابطه بین اخلاق و حقوق امری مسلم و مورد تأیید و تأکید فلاسفه و اندیشمندان اخلاقی و حقوقدانان است. از جمله مباحثی که به طور خاص می توان رابطه این دو را مورد کنکاش و بررسی قرار داد، اخلاق در فرایند دادرسی است.هرگاه بتوان معیارهایی عینی برای سنجش رعایت عدالت در یک دادرسی چکیده کامل
رابطه بین اخلاق و حقوق امری مسلم و مورد تأیید و تأکید فلاسفه و اندیشمندان اخلاقی و حقوقدانان است. از جمله مباحثی که به طور خاص می توان رابطه این دو را مورد کنکاش و بررسی قرار داد، اخلاق در فرایند دادرسی است.هرگاه بتوان معیارهایی عینی برای سنجش رعایت عدالت در یک دادرسی ارائه نمود، می‌توان راجع به اجرای عدالت در مرحله رسیدگی اظهار‌نظر دقیق‌تری کرد. در نتیجه باید استانداردهای دادرسی عادلانه تعریف و از آنها در سنجش عادلانه بودن استانداردها استفاده شود. اصل قابل پیش بیني از اصول دادرسي منصفانه مدني محسوب مي‌شود و منظور پیش بیني ادعاها، ادله و استدلالات طرف دعوا و همچنین مواعد، فرصت ها، چالش ها و محدوديت ها در ارايه دلايل و موضوعات خود و امکان پیش بیني عملکرد دادرس حقوقي در ارزيابي و به چالش كشیدن ادله طرفین و موضوعات رسیدگي حقوقي است. با دقت در مقررات قانون آيین دادرسي مدني ايران و ساير مقررات و مباحث قضايي فقه امامیه در رابطه با نقش قاضي و ادله اثبات دعوا مي توان اصل قابل پیش بیني بودن را در مقررات دادرسي مدني ايران به عنوان اصل دادرسي منصفانه مدني به رسمیت شناخت. موضوعی که اساساً می تواند امری اخلاقی محسوب شده و ازمنظر اخلاقی نیز آن را تحلیل نمود.
ارتباط اصل قابل پیش بیني با اصل تناظر، اصل تسلیط طرفین بردعواي مدني، اصل منع تحصیل دلیل، اصل منع تلقین دلیل و اصل منع اطاله نارواي دادرسي مدني، اصل رعايت حق استماع طرف دعواي مدني در تعرض و تزاحم قرار مي‌گیرد. در اين محور بايستي محدوده دقیق و كم و كیف اجراي اين اصل در پرتو ساير اصول دادرسي منضفانه مدني به دقت و موشکافي تشريح وبررسي شود. ضمانت اجراي نقض اصل قابل پیش بیني بودن در آيین دادرسي مدني بي‌اعتباري تصمیمات قضايي و امکان نقض پژوهشي يا فرجامي آراي ناقض اين اصل دادرسي منصفانه مدني مي باشد.ضمن اینکه از منظر اخلاقی نیز می‌توان این موضوع را بازشناسی کرد و صرفنظر از قواعد حقوقی ، اصول اخلاقی را نیز موءثر درتحلیل های حقوقی صرف در نظر گرفت روش تحقیق توصیفی و تحلیلی است.
پرونده مقاله
تامین اجتماعی از مهم ترین ساز و کارهای تحقق عدالت اجتماعی محسوب می شود، نظام حقوقی ایران به ویژه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و گسترش شعارهای عدالت و برابری، و رفع هرگونه تبعیض و نابرابری ، دست کم در سیاستها و برنامه ها به دنبال تحقق عدالت اجتماعی از طریق ساز وکار تأمین چکیده کامل
تامین اجتماعی از مهم ترین ساز و کارهای تحقق عدالت اجتماعی محسوب می شود، نظام حقوقی ایران به ویژه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و گسترش شعارهای عدالت و برابری، و رفع هرگونه تبعیض و نابرابری ، دست کم در سیاستها و برنامه ها به دنبال تحقق عدالت اجتماعی از طریق ساز وکار تأمین اجتماعی در اصول متعدد قانون اساسی و قوانین عادی بوده و هست. با نگاهي به حكومت صدر اسلام (دولت پيامبر (ص) و اميرالمومنين (ع)) مبرهن می‌شود که این این حكومت ها مبتني بر برقراري اصل برابري و عدم تبعيض در رفاه بين مسلمين بوده است. دولت اسلامي ايران، نيز كه قانون اساسي آن با تأسي از قوانين و اصول اسلامي تنظيم گرديده ، تلاش نموده تا قواعد حاكم بر تامين اجتماعي را نيز بر مبناي اصولي همچون اصل برابري و پرهيز از هرگونه تبعيض وضع نمايد و قانونگذار دولت اسلامي را ملزم به دخالت در اجرا و نظارت بر آن نموده است. بنابراين قوانين تامين اجتماعي در ايران هر چند آنگونه كه در اهداف اوليه آن وضع گرديده،به جهت كمبود منابع و افزايش جمعيت تحت پوشش، نتوانسته منطبق با اصول حكومت اسلامي حركت نمايد، اما تلاش هاي صورت گرفته بيانگر اراده حكومت اسلامي در طي مسير برقراري عدالت و مساوات در اين حوزه مي باشد.
پرونده مقاله
بعد از شکست فرقه دمکرات (Democrat) آذربایجان از قوای نظامی حکومت مرکزی در ۲۱ آذر ۱۳۲۵ عده‌ای از سران سیاسی نظامی و بخشی از اعضاء و هواداران عادی بناچار راه جمهوری آذربایجان شوروی را در پیش گرفتند. اینان با مشکلات بزرگی از نظر مسکن، غذا، پوشاک، بهداشت روبرو شدند. البته چکیده کامل
بعد از شکست فرقه دمکرات (Democrat) آذربایجان از قوای نظامی حکومت مرکزی در ۲۱ آذر ۱۳۲۵ عده‌ای از سران سیاسی نظامی و بخشی از اعضاء و هواداران عادی بناچار راه جمهوری آذربایجان شوروی را در پیش گرفتند. اینان با مشکلات بزرگی از نظر مسکن، غذا، پوشاک، بهداشت روبرو شدند. البته بادر نظر گرفتن شرایط اقتصادی ، اجتماعی و ... بعد از جنگ جهانی دوم این شرایط بد از نظر کمبود امکانات اولیه زیستی، طبیعی و قابل قبول به نظر می رسد. ولی در همین شرایط آنچه از رفتار دولت کمونیستی اتحاد شوروی در عمل دیده شد رفتار دوگانه و تبعیض آمیز نسبت به پناهندگان فرقه دمکرات بود. سران نظامی و سیاسی فرقه دمکرات همراه با عده ای معدود دیگر از امکانات و امتیازات در خور برخوردار بودند ولی در همان هنگام چنانکه در بالا اشاره گردید خیلی بزرگی از پناهندگان ساده علاوه بر آنکه از کوچکترین امکانات زیستی اعم از غذا، مسکن، بهداشت، لباس و غیره محروم بودند. دوری از خانواده و اقوام مشکل مضاعفی گردید و خواستار مراجعت به ایران می شدند. اما سران حزبی و نظامی فارغ از این مشکل بودند. باید متذکر شویم فقط از رهبران محمد بی ریا بود که خواستار بازگشت به وطن بود. مقاله در پی آن است که به این سوال پاسخ دهد آیا رفتار حکومت شوروی با پناهندگان تبعیض‌آمیز بوده است یا نه؟ فرضیه مقاله این است شعار برابری سوسیالیستی دولت شوروی در برخورد با پناهندگان فرقه دمکرات به فراموشی سپرده شد.
پرونده مقاله
امروزه برابری حقوقی کرامت محور، نقش بی بدیلی در حقوق بشر نوین یافته است. از این رو، از یک طرف، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصول متعددی از جمله بند نهم اصل سوم و اصول نوزدهم و بیستم به اصل برابری پرداخته و از طرف دیگر شورای نگهبان به عنوان نهاد صیانت از قانون اساس چکیده کامل
امروزه برابری حقوقی کرامت محور، نقش بی بدیلی در حقوق بشر نوین یافته است. از این رو، از یک طرف، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصول متعددی از جمله بند نهم اصل سوم و اصول نوزدهم و بیستم به اصل برابری پرداخته و از طرف دیگر شورای نگهبان به عنوان نهاد صیانت از قانون اساسی به هنگام تطبیق قوانین و مقررات با شرع و قانون اساسی باید این اصول را مدنظر قرار داده و به آنها استناد نمایید. در این پژوهش با رویکردی توصیفی-تحلیلی، سعی بر آن است تا جایگاه برابری از منظر کرامت انسانی در نظرات شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته تا مشخص گردد شورای نگهبان در آرا و نظرات خود تا چه حد به این اصل مبنایی استناد داشته و حقوق مصرح در فصل دوم قانون اساسی را تضمین نموده است؛ چراکه کرامت انسانی، بنیاد برابری حقوقی بوده و انسانها از حیثیت برابری برخوردار و در نتیجه در حق‌ها نیز برابرند. مطالعه نظرات شورای نگهبان از ابتدای انقلاب تاکنون نشان می‌دهد که این شورا در نظرات خود در موارد متعددی به اصل برابری و منع تبعیض استناد داشته است؛ اما نکته قابل تأمل این است که نوع نگرش شورا به اصل برابری، گاهی صرفاً شکلی است و برابری ماهوی و تبعیض مثبت در مواردی نادیده گرفته شده است.
پرونده مقاله
